A Simple Key For الدين التجاري Unveiled

A Simple Key For الدين التجاري Unveiled

Blog Article

الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة، وهو في لغة القانون يعني إ قامة الدل يل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني، لذلك كان الإثبات في جوهره سواء أمام المحاكم التجارية أو غيرها إقناعا للقضاء بإدعاء أو ذاك الأطراف .

– التقادم يعني مرور مدة من الزمن يفترضها المشرع على الحق دون المطالبة به، ويفترض التقادم براءة ذمة المدين بانقضاء المدة التي قررها القانون لانقضاء الحق دون المطالبة به، وهو قرينة قانونية على وفاء المدين بالتزامه .

– تتمثل اهمية القانون التجاري في توفير العوامل والطرق التي تؤدي لتسهيل العمليات التجارية بين التجار فيضمن القانون التجاري الآتي :

وينشأ الدين عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغاً من المال. وفي عصرنا الحاضر يكون إعطاء الدين بغية استرداده، وفي مُعظم الأحوال بالإضافة إلى نسبة فائدة.

وقد استقرت من عهد غير قريب على ايكال هذا التحديد الى نصوص التقنين المدني ذاته ولعل هذا الوضع ادنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذى تقدمت الإشارة إليه

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المبحث الثاني: مبدأ حرية الإثبات في ظل الاجتهاد القضائي

التربية الإعلامية ودورها في مواجهة تحديات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم – جريمة البقاء غير المصرح به إلى الانظمة المعلوماتية في النظام السعودي والقانون الأردني دراسة مقارنة – الدكتورة أمل خلف سفهان الحباشنه أستاذ القانون الجنائي المساعد -قسم القانون – كلية الشريعة والقانون – جامعة تبوك انقر على الرابط – تبوك -السعودية

لكن ما يثير الانتباه هو أن إطلاع الخصم على دفاتر خصمه التجارية، يعد إجراء خطير يمس بمبدأ أسرار تجارة خصمه، ذلك بإطلاعه على محاسبته وماليته، وأرباحه وخسائره، وموردي السلع، والأشخاص المتعاملين معه في الحقل التجاري، مما قد يعرض مصالح الخصم لأضرار فادحة (كالمنافسة غير المشروعة، واستمالة الزبائن بطريقة غير مباشرة) لذلك يبقى الإطلاع إجراءا استثنائيا حيث إن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، وهذا ما دفع بالمشرع المغربي إلى حصر حالات الإطلاع على الوثائق المحاسبة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يقاس عليه . 

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

يشترط في الرهن حتى يكون رهنًا تجاريًا أن يكون ضمانا لدين تجاري، فإذا ما كان ضمانا لدين مدني فلا يعد رهنا تجاريا، بل مدنيا.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

ويشمل الدين غير المضمون التزامات مالية لا يستطيع من خلالها الدائنين استرداد مالهم.

.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة